لمحدودي الدخل والحرفيين وأصحاب المهن الحرة، فرصة في الحصول على وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي أقرها البنك المركزي بفائدة 3% متناقصة، وذلك وفق عدة شروط أرسلها البنك المركزي للبنوك المختلفة المشاركة في المبادرة سواء البنك الأهلي أو بنك مصر أو بنك التعمير والإسكان أو البنك العقاري أو البنوك وشركات التمويل العقاري الأخرى المشاركة في المبادرة.

 

مبادرة التمويل العقاري الجديدة

 

أصدر البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار  فأئده   مخفضة تصل إلى 3% فقط ، بما يساهم في  توفير سكن ملائم للفئتين، بالإضافة إلى المساهمة في النهوض بالقطاع العقاري لما له من  أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، مما ينعكس إيجابيا على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من  الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء، بالإضافة إلى المردود الإيجابي على الجانب الاجتماعي  من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة إلى جانب توفير سكن مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين. 

 

وفي ضوء ذلك وبهدف دعم المزيد من شرائح المجتمع من فئتي محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم وبأسعار عائد مخفضة، قرر مجلس إدارة البنك المركزي إصدار مبادرة للتمويل العقاري بموجبها تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصري من خلال البنوك تستهدف فئة العمال من محدودي ومتوسطي الدخل واليكم شروط الحصول على المبادرة والاستفادة منها بالتفصيل من خلال البنوك المختلفة.

 

 شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل من البنك المركزي

 

وضع البنك المركزي عددًا من الشروط للحصول على التمويل العقاري للوحدات السكنية منها:  1-يتم توفير التمويل العقاري اللازم للعاملين الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% "يُحسب على أساس متناقص" لمدة حدها الأقصى 30 سنة. 

 

2ـ السماح لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري التي تنطبق عليها شروط المبادرة. 3ــ يتم التعويض عن فارق سعر العائد على أساس:

 

4ــ لا تقل قيمة تعويض البنوك عن فارق سعر العائد عن 5% في جميع الأحوال. 5 ــ لا يجوز تغيير سعر العائد المطبق على العمال بعد المنح وطوال مدة القرض. 6ــ تنطبق هذه المبادرة على المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 بسعر عائد 8% "يحسب على أساس متناقص"، في حالة استيفائهم شروط المبادرة الجديدة محل هذا القرار وذلك من تاريخ العمل بها.

 

شروط خاصة بفئات الدخل:

 

فئة الدخل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري الحد الأقصى لسعر الوحدة "غير شامل وديعة الصيانة " الدفعة المقدمة المسددة من العميل "كحد أدنى " محدودي الدخل الفرد الأعزب: 4.5 ألف جنيه الأسرة والمتزوجين: 6 آلاف جنيه وفقا لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 10% من إجمالي قيمة الوحدة متوسطي الدخل. الفرد الأعزب: 10 آلاف جنيه. الأسرة: 14 ألف جنيه 15% من إجمالي قيمة الوحدة حتى 1,1 مليون جنيه أكثر من 1,1 مليون جنيه وحتى 1,4 مليون جنيه 20% من إجمالي قيمة الوحدة * يتم تعديله وفقا لما يصدر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

 

تمويل أصحاب المهن الحرة في المبادرة

 المبادرة الجديدة للبنك المركزي سمحت بقبول تمويل أصحاب المهن الحرة مع ضرورة استخدام أسلوب التقييم الرقمي بإعطاء درجات لعناصر التقييم على سبيل المثال الحصر: مستوى الدخل، ومدى استقراره، السمعة، السن، مع إمكانية الاستناد إلى بعض المعايير الإضافية مثل وجود نمط استهلاكي يمكن إثباته مع معرفة مدى انتظام العميل به من خلال "فاتورة الكهرباء، التليفون المحمول، خط التليفون الأرضي، أقساط سلع استهلاكية إن وجدت"، بالإضافة إلى عدد سنوات ممارسة المهن الحرة، والأعباء الاجتماعية ".

 

مثال: إعالة الأبناء، الأب وألام.   9. إمكانية تطبيق القسط المتزايد طوال مدة التمويل.

 

 المستفيدون من المبادرة: 

 

 من أهم الشروط للمستفيدين من المبادرة  أن يكون مصري الجنسية.  ب ــ يحق للعميل/ الأسرة شاملة الأولاد القصر" الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.  ج ــ ألا يتعدى عمر العميل سن المعاش "المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019" في نهاية عمر القرض، وبالنسبة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات -بغض النظر عن سن العميل-يمكنهم الاستفادة من المبادرة بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، وبحيث لا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

 

  د ــ يتم استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة "الأقارب حتى الدرجة الثانية "المتقدمين لحجز وحدات سكنية من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل، وذلك بالنسبة للملفات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.  ه ــ بالنسبة للعملاء المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 وتعديلاتها والذين تنطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة يُمكن تعديل سعر العائد المطبق ليصبح 3% متناقص منذ تاريخ طلب العميل وكذا تعديل مدة القرض -وفقا لرغبته-لتصل إلى 30 عامًا بحد أقصى.  

 

2 ــ شروط الوحدة محل التمويل

 

   أ ــ أن تكون بغرض السكن الدائم وليست لا لسكان السياحي أو الموسمي.  ب ــ أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

 

 3ـــ إجراءات وشروط التمويل: أ. يغطى التعويض عن فارق سعر العائد ما يأتي:  1ــ عمولة أعلى رصيد مدين. 2ــ العوائد والعمولات الأخرى.  3 ــ مصروفات التقييم والرهن وأي مصروفات أخرى "مثال: التأمين والتسجيل"، على أن تُطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية.

 

  ج ــ يشمل التمويل قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى نسبة 10% من سعر الوحدة. ج. يتم تطبيق مصروفات إدارية بواقع 0.5% بالنسبة لمحدودي الدخل، و1% بالنسبة لمتوسطي الدخل، على أن يتم تقسيطها على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.  د ــ الالتزام بضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري، ذلك مع مراعاة ما يلي كحد أدنى: 3 " إجراء استعلام عن العملاء من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي للوقوف على سابقة التعاملات مع القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التأكيد على عدم تكرار حصول العميل على تمويل في إطار مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري. 2" توفير نظام لتقييم وتحليل الجدارة الائتمانية للعملاء، وذلك استنادا إلى ما يأتي: ـ

 

 2 مرفق • المعايير الاسترشادية لتطوير نظم تقييم العملاء رقميا  • الإجراءات الخاصة بقبول وتقييم العملاء – مرفق 3. 3" الحصول على أي من الضمانات المنصوص عليها بالمادة "2 " من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، بما يتضمن  ما يلي:

 

  • رهن عقاري من الدرجة الأولى أو قيد الضمان بالإيداع أخذا بعين الاعتبار القانون رقم 100 لسنة 2014   • التنازل عن التخصيص بصفة مؤقتة طوال فترة التمويل أخذا بعين الاعتبار قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القانون 146 لسنة 2021.

 

وفي جميع الأحوال يجوز للممول " شركات التمويل العقاري أو البنوك " قبول ما يراه مناسبا من الضمانات الأخرى بمراعاة الضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية.

 

 ه ــ تتلقى البنوك طلبات محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سواء كانت الوحدة من ضمن الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات المستوفية للشروط. 

 

ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة لإحكام الرقابة على شراء العميل وحدة سكنية واحدة فقط بحيث تتاح معلومة حصول العميل على موافقة ائتمانية طرف أحد البنوك أو إحدى شركات لكافة الأطراف لحظيا البنوك والشركات عن التعامل معه في إطار التمويل العقاري، وعندها تمتنع باقي المبادرة لذلك يجب عدم التسجيل مع أكثر من بنك أو أكثر من شركة تمويل حتى لا يتم إيقاف التسجيل وعلى كل أسرة أو شخص يريدون وحده التفكير جيدا قبل اختيار البنك أو شركة التمويل للدخول معهم في المبادرة. 

 

زــ بالنسبة للأسرة يتم إدخال بيانات الارتباط بالزوج/ الزوجة ويتم تحديث ذلك بعد تقديم مستندات تثبت التغير في الحالة الاجتماعية للعملاء من خلال البنك أو شركة التمويل العقاري.   ح ــ لدى الإقرار بقيمة القرض الدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، يتعين فصل عملاء المبادرة من خلال الكوادر المتاحة على النظام الإلكتروني.  المعد من قبل وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الوحدات محل الطلب.

 

يتم استخدام التقييم التمويل، أو المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصري مع مراعاة ما ورد بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 12 يونيو 2014 بشأن أتعاب خبراء التقييم العقاري وذلك كوسيلة لتخفيض تكلفة التقييم العقاري.    على أن يكون تقييماً حديثاً يعكس القيمة الحالية للوحدة   البيع والتأخر في السداد أو التعثر: 

 

في حالة رغبة العميل في بيع الوحدة أو السداد المعجل للتمويل يتم اتباع الإجراءات الآتية:  1-" يقوم العميل برد مبلغ الدعم في سعر العائد "قيمة التعويض عن فارق سعر العائد" منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع أو السداد المعجل بالكامل خلال أول 7 سنوات من عمر القرض ووفقا للنسب الـواردة بالمرفق 4 خلال باقي عمر القرض.  2-يقوم البنك أو شركة إعادة التمويل العقاري برد مبلغ الدعم للبنك المركزي.   3-لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.

 

 4- يتم تطبيق عائد تأخير بحد أقصي 2% زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع التي لم يقم العميل بسدادها، وفي حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقا لسعر المبادرة.   5-  في حالة تعثر العميل يتم رد مبلغ الدعم باسـتخدام النـسب المـقررة في ســنة التعثــر

 

  على أن يتم ذلك فور أيلولة الوحدة لجهة التمويل، وذلك على الأقساط منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ الأيلولة، حيث يتعين موافاة البنك المركزي في نهاية كل فترة ربع سنوية بقيمة الوحدات التي آلت ملكيتها نتيجة تعثر العملاء.

 

شروط أخرى: 

 

 في إطار المبادرة يتم تعديل الفقرة أ " من البند السادس من أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات والخاص بالقواعد المنظمة لتحديد القيمة السوقية العادلة للضمانات العقارية والمحال التجارية بحيث تحدد القيمة العادلة للأصول موضوع الرهون مرة على الأقل كل خمس سنوات بدال من ثالث سنوات وذلك تماشيا مع شروط مبادرات التمويل العقاري السابقة. التأكيد على ما ورد بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ 4 إبريل 2006 بشأن تعديل أسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات بتخفيض مخصص المخاطر العامة للقروض العقارية لأغراض اقتناء أو تجديد وحدات سكنية من 3% إلى 1%.

 

 بالنسبة لشركات التمويل العقاري

 

يراعى الآتي: 1ـ" توقيع عقد ملزم "بروتوكول للتعامل.

 

" بين البنوك والشركات لتطبيق جميع شروط وإجراءات العمل بالمبادرة وخاصة فيما يتعلق بأسعار وشروط الإقراض للعمال 2.    " تقوم الشركات بالمطالبة بالتعويض عن فارق سعر العائد من خلال البنوك.  3.    " التأكيد على قيام شركات التمويل العقاري بالصرف للمطور العقاري قبل إعادة التمويل من خلال شركات إعادة التمويل العقاري.

 

 المعايير الاسترشادية لتطوير نظم تقييم العملاء رقمياً

 

صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ 24 مايو 2005 الخاص بأسس تقييم الجدارة   الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات وما تضمنه من ضرورة استخدام البنوك  لأسلوب  التقييم الرقمي لدى منح القروض  العقارية للإسكان الشخصي بإعطاء درجات لكافة عناصر التقييم التي تتضمن: - مدى استقرار مستوى الدخل - مستوى الدخل الشهري للعميل - الضمانات - الملاءة - السمعة - المعاملات مع الجهاز المصرفي - السن - الوظيفة - مستوى التعليم - الحالة الاجتماعية  وبالإضافة إلى العناصر السابقة يمكن الاعتماد على بعض المعايير الإضافية لدى تقييم العملاء وخاصة مزاولي المهن  الحرة والحرفية والأنشطة التجارية والصناعية الذين يصعب إثبات دخلهم . وذلك من خلال 

 

  بيان بدخل إضافي يمكن قبوله مع إجراء الاستعلام عنه   -  رصيد وحركة حساب توفير البريد - -  رصيد وحركة الحساب البنكي الدائن إن وجد  - وجود نمط استهلاكي يمكن إثباته مع معرفة مدى انتظام العميل به من خلال" فاتورة الكهرباء، التليفون المحمول، خط التليفون الأرضي، أقساط سلع استهلاكية إن وجدت بالإضافة إلى عدد سنوات مزاولة المهن الحرة والحرفية والأنشطة التجارية والصناعية. - الأعباء الاجتماعية". مثال: إعالة الأبناء والآباء  عمل الزوجة أن وجد منطقة ونوع السكن الحالي.

 

هذا الفيديو ربما يعجبك  ايضًا

كيف تمتلك شقة بفائدة 3% والتقسيط على 30 عام؟